به نقل از «ایران اکونومیست»

نقش بسزای ایران در تأمین امنیت انرژی جهان با تکیه بر ذخایر عظیم گاز

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۷۰۵۵

وزیر نفت با اشاره به اینکه کشورهای مختلف جهان از جمله عرضه‌کنندگان انرژی در چند سال گذشته با درک ضرورت‌های جهانی مرتبط با کاهش انتشار کربن، سیاست‌هایی را جهت تنوع‌بخشی به سبد انرژی خود و کاهش انتشار کربن در فرآیندهای تولید در پیش گرفته‌اند، گفت: موفقیت این برنامه‌ها منوط به مشارکت فعالانه جهانی به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری و فناوری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، جواد اوجی امروز در نشست وزارتی شراکت سبز آسیا (AGGPM) در ژاپن اظهار کرد: پیش‌شرط این اقدام، پذیرش گذار انرژی منصفانه (Fair) و تدریجی (Evolutional) به جای سیاست‌های تهاجمی حذف سوخت‌های فسیلی از سبد انرژی جهانی است. از سوی دیگر گذار انرژی منصفانه و تدریجی نیازمند پرهیز از رژیم‌سازی اجباری و مهم‌تر از آن مشارکت فعالانه و بدون تبعیض در تأمین مالی پروژه‌های کاهش انتشار کربن به‌ویژه در حوزه تولید فسیلی‌ها (حذف فلرینگ، CCS/CCUS) با درک بهتر از خلأهای فناوری، مشکلات اقتصادی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی و... که برخی از کشورها را درگیر بحران‌های فرسایشی مداوم کرده، است.

وی گفت: تصور می‌کنم بخش مهمی از راه‌حل چالش جهانی تأمین امنیت انرژی جهان در گرو توجه و تمرکز بر گاز طبیعی به‌عنوان سوختی پاک برای حداقل چند دهه آینده است که توانایی تأمین سهم قابل‌توجهی از انرژی اولیه مورد نیاز جهان را خواهد داشت.

وزیر نفت تصریح کرد: به باور بسیاری از صاحب‌نظران، گاز طبیعی می‌تواند به‌منزله پلی میان عصر تسلط سوخت‌های فسیلی و دوران برتری انرژی‌های تجدیدپذیر باشد. در این برهه زمانی خطیر، ایران با تکیه بر ذخایر عظیم گاز طبیعی خود، می‌تواند نقش بسزایی در تأمین امنیت انرژی جهان ایفا کند.

او بخش مهمی از راه‌حل چالش جهانی تأمین امنیت انرژی جهان را در گرو توجه و تمرکز بر گاز طبیعی به‌عنوان سوختی پاک دانست و گفت: بدون همکاری‌های بین‌المللی در کاهش تدریجی انتشار کربن و در صورت تداوم رویکرد تهاجمی کنونی در توجه نکردن به منافع تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی در فرآیند گذار انرژی، بی‌تردید جهان در دهه‌ آینده با بحران امنیت عرضه و دسترسی به انرژی مواجه خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت گذار انرژی تدریجی، منصفانه و تمرکز بر توسعه گاز طبیعی اظهار کرد: در سال‌های گذشته رویکردی تهاجمی نسبت به ضرورت کاهش سریع استفاده از سوخت‌های فسیلی با هدف کاهش انتشار کربن، سبب کاهش سرمایه‌گذاری در منابع فسیلی شده است.

وی با بیان اینکه با فروکش کردن همه‌گیری کرونا، افزایش قیمت‌ها و تقاضای جهانی انرژی، ‌ همچنین بحران‌های ژئوپلیتیک، تأمین انرژی جهان را در شرایط کنونی با مخاطره روبه‌رو کرده است، افزود: برخلاف روند مورد انتظار در فرآیند گذار انرژی تهاجمی و کاهش سهم فسیلی‌ها، پیش‌بینی‌ها گویای آن است که انرژی‌های تجدیدپذیر به‌تنهایی قادر به پاسخگویی به نیاز فزاینده انرژی جهانی در شرایط کنونی و دهه‌های آینده نخواهند بود و مصرف سوخت‌های فسیلی به‌ویژه گاز طبیعی در دهه آینده روندی رو به رشد را تجربه خواهد کرد؛ بنابراین این پرسش مطرح است که برای تأمین امنیت پایدار انرژی با حداقل آلایندگی و هزینه قابل‌قبول در این دوران گذار چه باید کرد؟

به خطر افتادن امنیت انرژی جهان با تحریم یکجانبه و ظالمانه علیه ایران

اوجی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن بیش از ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی، دومین کشور دارنده گاز طبیعی در جهان به‌شمار می‌رود و رکورد تولید یک میلیارد مترمکعب در روز را ثبت کرده است که از این منظر نیز در رتبه سوم جهان قرار دارد، اظهار کرد: این در حالی است که چشم‌انداز تولید گاز طبیعی ایران به لطف مناطق وسیع اکتشاف‌نشده و میدان‌های توسعه‌نیافته فراوان، از ظرفیت افزایش بسیار زیادی برخوردار است. این مزایا در کنار موقعیت راهبردی ایران در دسترسی به بازارهای مختلف و همسایگان با منابع غنی نفت و گاز مؤید نقش اثرگذار جمهوری اسلامی ایران در آینده امنیت انرژی کشورهای منطقه و جهان است.

طبق اعلام  وزارت نفت، او با تأکید بر اینکه تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه وضع‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دارنده رتبه نخست مجموع ذخایر نفت و گاز و تولیدکننده مهم انرژی جهان، امنیت انرژی جهان و منطقه را به خطر انداخته است، اظهار کرد: اگرچه تحریم‌ها بالفعل ساختن ظرفیت‌های بالای تولید و صادرات نفت و گاز و ایفای نقش مؤثر از سوی ایران در زنجیره تأمین منطقه‌ای و جهانی انرژی را با چالش مواجه کرده، اما ایران در سال‌های گذشته با وجود همه محدودیت‌ها، به موفقیت‌ها و دستاوردهای قابل‌توجهی در بخش‌های مختلف صنعت نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی نائل شده است.

تحقق توسعه اقتصادی کم‌کربن مستلزم همکاری همه کشورهای جهان

وزیر نفت با تأکید بر اینکه تحقق توسعه اقتصادی کم‌کربن در جهان و دستیابی به اهداف و چشم‌اندازهای این اجلاس مستلزم همکاری همه کشورها از جمله کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و تمامی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی‌های فسیلی است، گفت: آنچه مسلم است مسئله گذار انرژی و کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی هرچند در سال‌های اخیر با جدیت بیشتری دنبال می‌شود اما به نظر می‌رسد تا تحقق کامل اهداف در سطح همه کشورها فاصله قابل‌توجهی وجود دارد و در این خصوص توجه به سطح توسعه اقتصادی کشورها در تعیین وظایف و تعهدات آنها اجتناب‌ناپذیر است.

اوجی در سخنان پایانی، توجه و تمرکز بر گاز طبیعی به‌عنوان یک سوخت پاک و کم‌هزینه، دسترسی آزادتر به منابع مالی و فناوری بدون تبعیض و تحریم با توجه به آثار جهانی ناشی از اعمال محدودیت در اجرای طرح‌های مرتبط با تأمین امنیت انرژی جهان و کاهش انتشار کربن، بازنگری در سبد سرمایه‌گذاری انرژی، به‌ویژه با اولویت دادن به افزایش تولید گاز، حذف فلرینگ و بهبود کارایی انرژی، همکاری در توسعه و ترویج فناوری‌های لازم برای افزایش بهره‌وری انرژی، شبکه‌های هوشمند و ذخیره‌سازی انرژی و جمع‌آوری گازهای مشعل، همکاری و تعامل در راستای تجاری‌سازی اقتصاد هیدروژن، ایجاد پارک‌های فناوری نوآورانه (Innovative Technologies Park: ITP) به‌منظور اشتراک‌گذاری دانش بین پروژه‌ها، بحث و تبادل اطلاعات، همکاری در طرح‌های توسعه سوخت‌های پاک، استانداردها و اجرای مدل‌های توسعه بازارهای مربوطه، برگزاری رویدادهای مستمر و هدفمند برای شناسایی مشکلات و تشخیص راه‌حل‌ها و خط‌مشی و تدوین برنامه را برای توسعه همکاری‌های چندجانبه بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بزرگ انرژی‌های فسیلی با هدف کاهش انتشار کربن در بستر گذار تدریجی و منصفانه پیشنهاد کرد.

وی ضمن استقبال از حضور شرکت‌های بین‌المللی صاحب سرمایه و دانش فنی در حوزه افزایش کارایی انرژی و کاهش انتشار کربن، از توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی انرژی در ایران، اظهار کرد: بدون همکاری‌های بین‌المللی در کاهش تدریجی انتشار کربن و در صورت تداوم رویکرد تهاجمی کنونی در توجه نکردن به منافع تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی در فرآیند گذار انرژی، بی‌تردید جهان در دهه‌ آینده با بحران امنیت عرضه و دسترسی به انرژی مواجه خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: انرژی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انرژی تأمین امنیت انرژی جهان کاهش انتشار کربن سوخت های فسیلی گذار انرژی گاز طبیعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۷۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای توسعه کیفی بخش تعاون در اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، یک‌صد و شصت و چهارمین نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری تحت عنوان «ظرفیت‌های بخش تعاون در جهش تولید» برگزار شد. در این نشست حامد ویس کرمی؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مدیر علمی نشست، رضا وفایی یگانه؛ معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران و محمدرضا عبداللهی؛ مدیرگروه اقتصاد، کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

حامد ویس کرمی؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مدیر علمی نشست، در مورد اهمیت مسئله تعاون در کشور گفت: ما از آن دسته کشورهایی هستیم که تعاون را به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد پذیرفته‌ایم و این بحث در قانون اساسی نیز اشاره شده و در نظریه‌های اقتصادی نیز پذیرفته شده است. از اوایل انقلاب تا به امروز نیز موضوع تعاون مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و در دولت سیزدهم نیز بحث تعاون به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصاد مورد توجه قرار دارد.

وی ادامه داد: شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفته شده است و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی است. وقتی به موضوع تعاونی‌ها توجه کنیم می‌بینیم که مشارکت مردم در اقتصاد موضوع اصلی بحث تعاون است که در همه جای دنیا به آن توجه می‌شود. در کشور ما نیز مسئله تعاون علاوه بر حوزه اقتصاد در سایر حوزه‌ها شامل حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز موردتوجه قرار دارد، در واقع هرچه بیشتر به تعاونی‌ها توجه شود زمینه مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد.

ویس کرمی افزود: من معتقدم که استقبال مردم از بخش تعاون خیلی بیشتر از مدیران و مسئولان دولتی است و اگر ما درست این مسیر را هدایت کنیم این زمینه بهتر و بیشتر برای مردم فراهم خواهد شد. اما باید توجه داشت که مشارکت مردم یک سری الزاماتی دارد و اگر ما مشارکت مردم در اقتصاد را بررسی کنیم می‌بینیم که یک مدل همه این الزامات شامل: مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت مردم را در خود جای می‌دهد و این مدل همان مدل تعاونی است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: به اعتقاد بنده در شرایط کنونی امکان استفاده از تعاونی را در کشور داریم؛ اما اینکه چقدر و چگونه بخواهیم از ظرفیت تعاونی‌ها در کشور استفاده کنیم به هنرمندی بازیگران تعاونی و سیاست‌گذاران تعاونی در کشور بستگی دارد. برای اینکه بتوانیم از این ظرفیت تعاونی‌ها در کشور استفاده کنیم نیازمندیم که یک تغییراتی را در سیاست‌های تعاونی‌ها داشته باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که توسعه تعاون در کشور ما تا به امروز یک توسعه خطی بوده و ما به توسعه کمی تعاونی‌ها بیش از هر چیزی توجه کرده‌ایم و ما تا به امروز در کشور بالغ بر ۱۰۳ هزار تعاونی داریم که در عرصه‌های مختلف در حال فعالیت هستند. این سیاست توسعه‌ای را باید به یک سیاست سه وجهی تغییر دهیم که توسعه کمی نیز یکی از این سه وجه از سیاست‌های توسعه‌ای است و در کنار آن گسترش اجتماعی و عمق اقتصادی تعاونی‌ها یک مسئله جدی و اساسی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود.

ویس کرمی در ادامه برای بهبود عملکرد تعاونی‌ها به ارائه پیشنهاداتی از جمله، افزایش بهره‌وری در تعاونی‌ها، کاهش ریسک‌پذیری در کسب‌وکار تعاونی‌ها و تقویت نگاه کارآفرینانه در بخش تعاون پرداخت و گفت این پیشنهادات به الزاماتی نیز احتیاج دارد که این الزامات شامل نگاه اکوسیستمی به بخش تعاون، ایجاد فناوری هوشمند در حکمرانی داده در بخش تعاون، شفافیت و اصلاح فرآیندها، افزایش صادرات و توجه به رویکرد صادرات در تعاونی‌ها، حرکت به سمت مدل‌های کسب‌وکار جدید و نوین در بخش تعاون و تدوین مدل‌های نوین تأمین مالی تعاونی‌ها است.

تأمین مالی چالش تعاونی‌ها

در ادامه این نشست، محمدرضا عبداللهی؛ مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد آمارهای رشد اقتصادی گفت: متوسط رشد اقتصادی از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۵.۸ درصدی مواجه بوده است و متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۴.۷ درصدی مواجه شده است. این نشان از این دارد که رشد اقتصادی این ۱۳ فصل یک رشد قابل دفاع است.

عبداللهی در ادامه در مورد بخش صنعت نیز گفت: متوسط رشد بخش صنعت از پاییز ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۲ عدد ۴.۲ درصدی بوده است و افزایش رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ به دلیل استفاده از ظرفیت‌های خالی در صنایعی مثل خودروسازی رقم خورده است. مواردی همچون کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری با توجه به تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، مساله تأمین انرژی صنایع (برق در تابستان و گاز در زمستان)، تداوم سیاست‌های دولت با هدف مهار تورم و مشکل تأمین مالی به خصوص برای تأمین سرمایه در گردش، دشواری تأمین و تخصیص ارز با توجه به افزایش اختلاف ارز نیما و بازار و افزایش سخت‌گیری‌های بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت به شمار می‌روند.

مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در راستای مهار تورم دو دسته سیاست در دستور کار دولت قرار گرفته است که دسته اول شامل کاهش ناترازی‌های اقتصاد کلان به‌منظور کنترل رشد نقدینگی و دسته دوم شامل سیاست‌های تثبیتی با قیمت‌گذاری‌های دستوری است.

وی در خصوص الزامات دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار گفت این مهم نیازمند مواردی از قبیل بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه‌ای، تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی بر جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل، اصلاح نظام بانکی باهدف کاهش ناترازی‌ها و تأمین مالی مؤثر بخش تولید، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از طریق ثبات قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری در کشور، تأمین پایدار انرژی بخش‌های تولیدی، نرخ ارز حقیقی مؤثر در کنار کنترل نوسانات نرخ ارز اسمی باهدف حفظ رقابت‌پذیری محصولات داخلی است تا بتوانیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کنیم.

عبداللهی در خصوص استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در تأمین مالی تولید گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان موضوع تأمین مالی بوده است. در این راستا ایجاد نهادهای مالی که ظرفیت جمع‌آوری منابع خرد مردم و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های تولیدی را بر عهده داشته باشد نقش به سزایی دارد. بر اساس تجارب جهانی، صندوق‌های اعتباری تعاونی تولیدکنندگان نقش مؤثری در هدایت تولیدکنندگان و مردم به‌سوی حمایت از فعالیت‌های تولیدی دارد.

وی همچنین در خصوص استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در تأمین انرژی نیز افزود: تأمین انرژی بنگاه‌های تولیدی یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بخش تولید کشور است که با حل آن قطعاً جهش مناسبی در تولید کشور ایجاد می‌شود. یکی از ابزارها در این راستا می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری آحاد مردم در قالب تعاونی برای ایجاد نیروگاه‌های کوچک و متوسط باشد.

تعاونی‌ها در مسیر تحول ملی

در ادامه نشست، رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران ضمن اشاره به اهمیت بخش تعاون به بیان اصول بین‌المللی تعاون پرداخت و گفت: مواردی از جمله عضویت اختیاری و آزاد، کنترل دموکراتیک توسط اعضا، مشارکت اقتصادی اعضا، خودگردانی و عدم وابستگی، همکاری بین تعاونی‌ها و توجه به جامعه از اصول بین‌المللی تعاونی‌ها هستند که همه کشورها آنها را پذیرفته‌اند.

وی ادامه داد: در مجمع عمومی سازمان ملل سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون نام‌گذاری شد. چرا که تعاونی‌ها در اشکال مختلف خود حداکثر مشارکت ممکن را در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به نحوی ترویج کنند که موجب تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در ریشه‌کنی فقر و گرسنگی شود. تعاونی‌ها می‌توانند به وضعیت اقتصادی زنان و همچنین ظرفیت‌سازی برای آنها از جمله آموزش مهارت‌های کلیدی کمک کنند و توسعه اجتماعی و اقتصادی همه افراد از جمله جوانان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند. تعاونی‌ها می‌توانند از طریق ایفای نقش به‌عنوان سهام‌داران اصلی در مسیرهای ملی تحول، در جهت پایداری تاب‌آوری، سیستم‌های غذایی فراگیر و بهبود امنیت غذایی جهانی مشارکت مهمی داشته باشند.

وی در انتهای سخنان خود برای بهبود عملکرد تعاونی‌ها به ارائه راهکارها و پیشنهادات سیاستی پرداخت و برای افزایش تأثیرگذاری تعاونی‌ها در کشور به مواردی از جمله استفاده از ظرفیت شرکت‌های توسعه عمران شهرستان‌ها جهت افزایش مشارکت مردم در طرح‌های تولیدی و عمرانی، ایجاد بسترهای لازم آئین‌نامه و زیرساخت‌های فنی برای واگذاری شرکت‌های دولتی و دارایی‌های دولت در قالب روش‌های پیمان، مدیریت اجاره به‌شرط تملیک و اجاره جهت افزایش مشارکت اقتصادی مردم، هدایت منابع حاصل از سود سهام عدالت به سمت فعالیت‌های تولیدی در مناطق محروم و کمتر برخوردار، استفاده بهینه از نهادهای تخصصی مالی بخش تعاون در فرایند تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، ایجاد شهرک‌های تخصصی نیروگاهی و جذب سرمایه‌گذاری آحاد مردم در قالب ساختار تعاونی برای ایجاد نیروگاه‌های کوچک و متوسط با تمرکز بر نیروگاه‌های تجدید پذیر، ساماندهی متقاضیان و سرمایه‌گذاران حوزه مسکن و متقاضیان و سرمایه‌گذاران احداث زیرساخت‌های شهری در قالب تعاونی‌های مسکن، استفاده از ظرفیت تعاونی‌های دهیاری‌ها جهت مشارکت مردم در طرح‌های عمرانی روستاها، استفاده از مدل سهام‌دار غیرعضو جهت توسعه کارآفرینی اجتماعی، عملیاتی‌سازی معاملات تهاتری در بورس کالا و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین جهت توسعه مشارکت مردم مناطق مرزی اشاره کرد.

نگاه دولت به تعاونی باید تغییر کند

در ادامه این نشست علی خان‌زاده کارآفرین و رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تعاون ایران گفت: نکته مهم در بحث اقتصاد، فهم آن به عنوان یک اکوسیستم در حال حیات است که می‌توان آثار آن را به‌عنوان یک جریان اقتصادی مشاهده کرد.

وی در همین زمینه ادامه داد: زمانی که چه در بخش خصوصی و چه در بخش تعاون بحث اکوسیستم اقتصاد مطرح می‌شود، در واقع صحبت از زنجیره‌های مختلفی است که مولد آن اقتصاد به شمار می‌روند.

این کارآفرین ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون شرکت‌های تعاونی، نکته مهم‌تر این است که در اقتصاد تعاونی و در تشکیل یک شرکت تعاونی در مقایسه با یک شرکت خصوصی، تعاونی‌ها به عنوان مکمل اقتصاد دولت مطرح می‌شوند.

وی ادامه داد: وقتی به فرایند واردات یک کالا تا تبدیل آن به یک محصول و عرضه آن محصول نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این فرایند حدود ۶ ماه به طول می‌انجامد، درحالی‌که در دنیای اقتصاد امروز فرایند تأمین و تولید کالای اساسی در کمتر از ۴۰ روز انجام می‌شود. در نتیجه ما باید نگاه دولتی را از بحث تشکیل تعاونی‌ها تغییر دهیم و تصدی‌گری را به خود بخش غیردولتی تعاون واگذار کنیم.

کد خبر 6081233 فاطمه امیر احمدی